من طرف الخرطوم: أية اتفاقية حول مياه النيل بدون السودان ومصر "مشلولة"
الخرطوم - أ ش أ
أكد الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية السوداني، أن أية اتفاقية حول مياه النيل تقوم بدون السودان ومصر تكون "ولدت مشلولة"، وقال "إنه لابد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة".
جاء تأكيد الوزير السوداني في حديث نشرته صحيفة "الرأي العام" الصادرة السبت بالخرطوم تعليقا على القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة 60 يوما فقط لمواصلة النقاش والحوار للانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" قبل البدء في إجراءات تصديق الدول الست الموقعة عليها .
وأضاف الوزير "أن أحدا لا يمنع هذه الدول أن تسعى فى تنفيذ الاتفاقية ولها أن تحدد فترة زمنية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الظروف غير مواتية لطرق مثل هذه الموضوعات، خصوصا مع الاوضاع السياسية فى مصر، وأشار إلى مبدأ أثيوبيا فى هذا الشأن والتي ربطت النقاش والحوار بوضع مصر ووصول رئيس منتخب".
وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف التهامى وزير الرى الاسبق إن المستفيد الأول من مياه النيل هى دول المصب، ووصف ما يتم من دول الحوض الاستوائى (بالمشاغلات)، وأوضح أن السودان ومصر هما الشريكان الحقيقيان والمستفيدان الاساسيان من مياه النيل.
وأضاف "أن ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار، وأكد ان المياه الجارية البالغة 86 مليارمتر مكعب أمرها محسوم، على الرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها".
وأكد التهامى أن مشروع "التكونايل" الذى قام بدراساته البنك الدولى هو الأنسب، وطالب دول حوض النيل بالاتفاق عليه بغرض تجميع المياه الهابطة على الهضبتين الاستوائية والاثيوبية .
وتابع التهامي "من المفترض أن تقدم دراسات تحسن مصادر المياه فى دول حوض النيل"، موضحا ان دول المنابع لا تمتلك مشاريع جاهزة الا القليل منهافى اثيوبيا، وما تقوم به هو عبارة عن ضغوط سياسية مناوشات من هذه الدول، كل منها يقول ما يريده .
الخرطوم - أ ش أ
أكد الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية السوداني، أن أية اتفاقية حول مياه النيل تقوم بدون السودان ومصر تكون "ولدت مشلولة"، وقال "إنه لابد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة".
جاء تأكيد الوزير السوداني في حديث نشرته صحيفة "الرأي العام" الصادرة السبت بالخرطوم تعليقا على القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة 60 يوما فقط لمواصلة النقاش والحوار للانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" قبل البدء في إجراءات تصديق الدول الست الموقعة عليها .
وأضاف الوزير "أن أحدا لا يمنع هذه الدول أن تسعى فى تنفيذ الاتفاقية ولها أن تحدد فترة زمنية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الظروف غير مواتية لطرق مثل هذه الموضوعات، خصوصا مع الاوضاع السياسية فى مصر، وأشار إلى مبدأ أثيوبيا فى هذا الشأن والتي ربطت النقاش والحوار بوضع مصر ووصول رئيس منتخب".
وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف التهامى وزير الرى الاسبق إن المستفيد الأول من مياه النيل هى دول المصب، ووصف ما يتم من دول الحوض الاستوائى (بالمشاغلات)، وأوضح أن السودان ومصر هما الشريكان الحقيقيان والمستفيدان الاساسيان من مياه النيل.
وأضاف "أن ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار، وأكد ان المياه الجارية البالغة 86 مليارمتر مكعب أمرها محسوم، على الرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها".
وأكد التهامى أن مشروع "التكونايل" الذى قام بدراساته البنك الدولى هو الأنسب، وطالب دول حوض النيل بالاتفاق عليه بغرض تجميع المياه الهابطة على الهضبتين الاستوائية والاثيوبية .
وتابع التهامي "من المفترض أن تقدم دراسات تحسن مصادر المياه فى دول حوض النيل"، موضحا ان دول المنابع لا تمتلك مشاريع جاهزة الا القليل منهافى اثيوبيا، وما تقوم به هو عبارة عن ضغوط سياسية مناوشات من هذه الدول، كل منها يقول ما يريده .
