من طرف ???? الأربعاء مايو 26, 2010 12:30 am[tr][td align="center"]
[/td][/tr][tr][td align="center"]
<TR><td>
والوحيداتهامات واختلاسات ومحاضر والآثار المتضرر الحقيقي
[/td][/tr][tr][td align="center"] [/td][/tr][tr][td align="center"]
22/05/2010 02:52:06 م
[/td][/tr][tr][td align="center"]أسامة فاروق
[/td][/tr][tr][td align="center"]
</TD></TR><TR><td align=middle>مشرف الورش : فاترينة توت عنخ آمون غير مطابقة للمواصفات </TD></TR>"جهة أمنية رقابية اعترضت علي وجوده بالقطاع" قالها اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار لينهي بها ساعات من الجدل حول قضية نقل المهندس أحمد سعد المشرف السابق علي الورش المركزية بالقطاع والتي شغلت الساحة الأثرية مؤخرا. رفض هلال أن يفصح عن تلك الجهة لكنه دعم مقولته بعشرات الأوراق التي خص بها "أخبار الأدب" وكلها تتضمن اتهامات لمشرف الورش السابق، وهو ما كان قد سبقه إليه أحمد سعد بكمية الأوراق نفسها.
ما سيرد هنا محصلة ساعات قضيناها مع الطرفين، وعشرات الأوراق التي تحوي اتهامات بالجملة..ما سيرد هنا خطير لأنه لو صحت اتهامات الطرف الأول لكانت مومياء توت عنخ آمون في خطر حقيقي، وكذلك كل الآثار التي ستنقل إلي المتحف المصري الكبير، ولو صحت اتهامات الطرف الثاني لكان هناك إهدار جسيم في المال العام يستوجب التحقيق والمسائلة.
ولأن المسالة ليست شخصية، ولأننا لم ولن نكون طرفا في هذه القضية، فإننا نطرحها كما جاءت علي لسان أصحابها من وجهتي النظر ومن واقع الأوراق التي قدمها كلا الطرفين، وعلي المجلس الأعلي للآثار وكل الجهات الرقابية المعنية أصحاب القرار أن يحققوا في الأمر وان ينهوه سريعا لمصلحة الأثر.
البداية..قصة تقريرين
الرواية من وجهة نظر أحمد سعد المشرف السابق علي الورش المركزية بقطاع المشروعات، تقول انه كان في مأمورية للأقصر في يوليو 2008. تقتضي طبيعة عمله في تلك الفترة كمشرف عام علي الورش أن يتابع أعمال الورش المركزية. واقتضت المأمورية أن يتابع أعمال صناديق المتحف المصري الكبير التي تنفذ هناك، عاد سعد من الأقصر بتقرير جاء فيه أن أعمال المبني الجديد وأعمال التطوير بوادي الملوك تم تنفيذها بشكل غير مطابق للمواصفات، وانه تم استلام الأعمال من الشركة المنفذة مخالفة للمواصفات العامة و"أصول الصنعة"، كما كتب في تقريره أن الأعمال نفذت بأسعار "مغالي فيها" وأنها تتجاوز ثلاثة أضعاف الأسعار الحقيقية.
أهم البنود التي احتواها التقرير ما يخص فاترينة "توت عنخ أمون" كتب أحمد سعد أن الفاترينة وارده من الخارج بمخالفة أوامر الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تنص علي عدم طرح ما يمكن تنفيذه ذاتيا بالمجلس "وبمعاينتها بمعرفة لجنة شكلت من قبلنا برئاسة م.أيمن محمد عبد الحميد مدير المكتب الفني للورش وعضوية مهندسين وفنيين وجد أن سعرها لا يتجاوز خمسة آلاف جنية، علما بأنه تم توريدها بمبلغ 300 ألف جنيه".
وأضاف انه وجد "ماكينة التهوية" مركبة خارج المقبرة، وأنها لا تقوم بدورها في التهوية والتبريد وتنزيل الرطوبة، وكتب في تقريره: "وبالسؤال عن سبب تركيبها خارج المقبرة أفاد المسئولين بان حجم الماكينة تم تقديره قبل الشراء بما يناسب فتحة المقبرة، لكن تم اكتشاف انه تم تحديد حجم الفتحة بشكل خاطئ..وبذلك تكلفت الماكينة الغير مطابقة للمواصفات أكثر من نصف مليون جنيه". واستكمل سعد بسؤال محمد عاصم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا وأفاد بان الماكينة يجب أن تكون بجانب المومياء علي الأقل بخمسة أمتار وأنها بهذا الشكل لا تؤدي عملها علي النحو المطلوب.
عقب عودة سعد بتقريره فوجئ بقرار نقله إلي قطاع الآثار الإسلامية في القلعة دون تقديم أي مبرر واضح، رفض سعد القرار وقتها، ودخل في نزاعات انتهت بتعيينه في مارس_2009_ كمدير عام للجودة بقطاع التمويل، وهي الوظيفة البعيدة تماما عن مجال تخصصه، وعندما طلب العودة لمنصبه القديم لم يلق استجابة، وبعد محاولات عديدة استطاع أن يحصل علي موافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بالعودة إلي قطاع المشروعات، لكن رئيس القطاع أوقف القرار بحجة انه تم دون علمه، ليعود سعد بعدها إلي القطاع لكن دون تحديد اختصاصات وهو ما يعلق عليه فيقول "ليس من حق علي هلال أن يوقف نقلي لأنه ليس له صفة في القطاع الآن بعد أن انتهت خدمته، حتي أن وجوده في القطاع الآن غير قانوني، وهو يريد أن أرجع دون تحديد اختصاصات حتي يتحكمون في، وحتي لا أكشف المخالفات الموجودة، وبهذا الشكل يمكن أن يعينوني كغفير في أي منطقة من المناطق التابعة للقطاع"!.
صناديق المتحف الكبير
الأمر نفسه تكرر مع المهندس أيمن عبد الحميد الذي صاحبه في المأمورية نفسها ولكن في هذه الحالة كان السبب أنه كشف عن مخالفات في تصنيع صناديق المتحف المصري الكبير، إذ انه اكتشف استخدام أخشاب قديمة في صناعتها رغم أن مخازن ورش القلعة سلمت ورش تصنيع الصناديق أخشابا لتنفيذها يصل سعر المتر فيها إلي 2700جنيه أما الأخشاب القديمة فكانت تستخدم كأرفف في المخازن وتعرضت للرطوبة ولم تعد ملائمة لنقل وحفظ الآثار كما ورد في التقرير.
وفضلا عن ذلك تم دهنها بمادة "راتنجية" تؤثر سلبا علي الأثر وتسبب أضرار جسيمة، حرر أيمن محضرا بالواقعة، وكتب تقريرا رفعه للمشرف علي الورش وجاءت الإجابة " أين كنت أثناء تنفيذ هذه الصناديق التي أثبتت في المحضر؟
وطبقا لرواية أيمن فان المشرف العام علي الورش حاول بعد ذلك إثبات أن الصناديق التي شاهدها ليست صناديق المتحف المصري الكبير وأنها تابعة لجهة أخري ثم وصل الأمر إلي حد منعه من التوقيع كما أنه ومنذ ديسمبر الماضي لم يوكل له أي عمل.
الرد بالمستندات
القصة علي الطرف الآخر مختلفة تماما ولها أبعادا أخري غاية في الغرابة، اللواء علي هلال جمع في مكتبه كل مديري قطاع المشروعات، قال انني يجب أن اسمعهم جميعا، وأنه أمامهم لا يستطيع الكذب، لأنه إن فعل فسيفقد مصداقيته أمامهم جميعا. بدأ هلال حديثه مؤكدا علي أن أحمد سعد وأيمن عبد الحميد لم يعودا موظفين بقطاع المشروعات لأنهما تعديا النسبة المحددة للغياب، كما أن سعد لم يستلم عمله كما اقتضت القرارات الصادرة عن القطاع.
أما بخصوص مأمورية الأقصر _والكلام لرئيس قطاع المشروعات- فان سعد لم يكن مكلفا بأي شئ، وقبلها بيوم واحد كان قد أكد لي انه ذاهب إلي مهمة في مكان آخر تماما، وفي اليوم التالي جائتني مكالمة هاتفيه تقول أن احمد سعد اصطحب معه شخص آخر وموظفتين بالقطاع وأنهم متوجهون الآن للأقصر في سيارة مصلحيه كانت تنقل بعض الأخشاب للورش هناك!!.
أوقف علي هلال السيارة وأعادها إلي القطاع، وفوجئ في اليوم التالي بتكرار الأمر نفسه، رغم انه حذر أحمد سعد مما فعل "أصابني ذهول في اليوم التالي حينما تأكدت من أنه بدل اسمه في المأمورية ليكرر الفعل نفسه، وإذا كان في مأمورية رسمية كما يدعي فهل يستطيع أن يقول الآن لماذا باتوا جميعا في غرف فندق -أعرف أرقامها- علي حسابهم الخاص؟!". يكمل هلال: وحتي يخفي فعلته هذه اخترع موضوع التقرير الذي يدعي انه من مهام وظيفته، وأنا لا اعرف ماهي خبرته بخصوص موضوع شديد التعقيد كهذا، وهل يعتقد أنه أحرص منا علي مومياء "توت عنخ آمون"، وهل تتصور أن الأمر بهذه البساطة، يجب أن تعرف أن أحمد سعد ليس مهندسا كما يصر ويدعي هو حاصل علي بكالوريوس فنون جميلة، كما أنه ليس عضوا بنقابة المهندسين، حتي أن توصيفه لا ينطبق مع المهام التي تم إيكالها إليه كمشرف علي الورش. فما علاقته هو بميكانيكيه عمل الفاترينة التي تحافظ علي واحده من أهم المومياوات في العالم.
كل ما أقوله لك الآن اعد به مذكرات وسيتم التحقيق فيها في النيابة _يقول علي هلال- وكله بمستندات رسميه.
مخالفات الورش
حصلنا علي نسخة من تلك الأوراق وبمراجعتها وجدنا أنها تتضمن ثماني مذكرات الأولي بخصوص مأمورية الأقصر أما الباقي فيتحدث كله عن وضع الورش المركزية في فترة إشراف احمد سعد عليها وتفيد جميعها باختفاء مجموعة كبيرة من أصناف الحديد والأخشاب والدفاتر والخامات، ذكر في إحدي المذكرات أن هناك مخالفة في أخشاب ومستلزمات بمبلغ "17555 جنيها" كانت مخصصه للمتحف المصري الكبير وتم استخدامها في غير الغرض الذي تم شراؤه من اجلها، وأيضا وجدت بعض الخامات منتهية الصلاحية، وماكينات معطلة، و115 طلب لم يتم تنفيذه. يقول هلال:"بشكل عام كانت الورش في تلك الفترة في حالة يرثي لها، بعكس الآن فقد استطعنا خلال الفترة الماضية أن نفتتح عدد من الورش في المحافظات تخدم كل القطاعات الآن".
سألته:إذا كان أحمد سعد قد ارتكب كل هذه المخالفات فلماذا لم تتدخل الجهات الرقابية حتي الآن؟
يجيب: هذا السؤال يوجه لهذه الجهات، أنا من جهتي أرسلت كل المستندات التي تؤكد صدق كلامي، فأنا لا أتجني علي أحد، ويجب أن تعرف أنني وقفت بجانب هذا الشخص كثيرا رغم كل ما صدر منه، ويكفي أن تعرف أن هناك "جهة رقابية" هي التي اعترضت علي بقاء هذا الشخص في القطاع، ورغم ذلك كنت أول من دافع عنه ويشهد علي ذلك د.زاهي حواس، لكنه-سعد- للأسف لم يعطيني الفرصة كي أساعده.
أما الأستاذ أيمن فهو ضمن »أصدقاء« احمد سعد أيضا _يقول علي هلال- وتقريره بخصوص صناديق المتحف الكبير كان يمكن أن يأخذ مساره الطبيعي، غير انه رأي أن يرسله للنيابة قبل أن يرسله لي أو للمشرف علي الورش، كي يتم تلافي هذه الملاحظات، وهنا يظهر سوء النية من البداية »الواضح أنهم تعودوا علي نظام شغل معين في فترة احمد سعد ولم يعد يعجبهم النظام الآن، لكن في النهاية كل واحد مش هياخد اكتر من حقه« .
[/td][/tr]ما سيرد هنا محصلة ساعات قضيناها مع الطرفين، وعشرات الأوراق التي تحوي اتهامات بالجملة..ما سيرد هنا خطير لأنه لو صحت اتهامات الطرف الأول لكانت مومياء توت عنخ آمون في خطر حقيقي، وكذلك كل الآثار التي ستنقل إلي المتحف المصري الكبير، ولو صحت اتهامات الطرف الثاني لكان هناك إهدار جسيم في المال العام يستوجب التحقيق والمسائلة.
ولأن المسالة ليست شخصية، ولأننا لم ولن نكون طرفا في هذه القضية، فإننا نطرحها كما جاءت علي لسان أصحابها من وجهتي النظر ومن واقع الأوراق التي قدمها كلا الطرفين، وعلي المجلس الأعلي للآثار وكل الجهات الرقابية المعنية أصحاب القرار أن يحققوا في الأمر وان ينهوه سريعا لمصلحة الأثر.
البداية..قصة تقريرين
الرواية من وجهة نظر أحمد سعد المشرف السابق علي الورش المركزية بقطاع المشروعات، تقول انه كان في مأمورية للأقصر في يوليو 2008. تقتضي طبيعة عمله في تلك الفترة كمشرف عام علي الورش أن يتابع أعمال الورش المركزية. واقتضت المأمورية أن يتابع أعمال صناديق المتحف المصري الكبير التي تنفذ هناك، عاد سعد من الأقصر بتقرير جاء فيه أن أعمال المبني الجديد وأعمال التطوير بوادي الملوك تم تنفيذها بشكل غير مطابق للمواصفات، وانه تم استلام الأعمال من الشركة المنفذة مخالفة للمواصفات العامة و"أصول الصنعة"، كما كتب في تقريره أن الأعمال نفذت بأسعار "مغالي فيها" وأنها تتجاوز ثلاثة أضعاف الأسعار الحقيقية.
أهم البنود التي احتواها التقرير ما يخص فاترينة "توت عنخ أمون" كتب أحمد سعد أن الفاترينة وارده من الخارج بمخالفة أوامر الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تنص علي عدم طرح ما يمكن تنفيذه ذاتيا بالمجلس "وبمعاينتها بمعرفة لجنة شكلت من قبلنا برئاسة م.أيمن محمد عبد الحميد مدير المكتب الفني للورش وعضوية مهندسين وفنيين وجد أن سعرها لا يتجاوز خمسة آلاف جنية، علما بأنه تم توريدها بمبلغ 300 ألف جنيه".
وأضاف انه وجد "ماكينة التهوية" مركبة خارج المقبرة، وأنها لا تقوم بدورها في التهوية والتبريد وتنزيل الرطوبة، وكتب في تقريره: "وبالسؤال عن سبب تركيبها خارج المقبرة أفاد المسئولين بان حجم الماكينة تم تقديره قبل الشراء بما يناسب فتحة المقبرة، لكن تم اكتشاف انه تم تحديد حجم الفتحة بشكل خاطئ..وبذلك تكلفت الماكينة الغير مطابقة للمواصفات أكثر من نصف مليون جنيه". واستكمل سعد بسؤال محمد عاصم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا وأفاد بان الماكينة يجب أن تكون بجانب المومياء علي الأقل بخمسة أمتار وأنها بهذا الشكل لا تؤدي عملها علي النحو المطلوب.
عقب عودة سعد بتقريره فوجئ بقرار نقله إلي قطاع الآثار الإسلامية في القلعة دون تقديم أي مبرر واضح، رفض سعد القرار وقتها، ودخل في نزاعات انتهت بتعيينه في مارس_2009_ كمدير عام للجودة بقطاع التمويل، وهي الوظيفة البعيدة تماما عن مجال تخصصه، وعندما طلب العودة لمنصبه القديم لم يلق استجابة، وبعد محاولات عديدة استطاع أن يحصل علي موافقة الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بالعودة إلي قطاع المشروعات، لكن رئيس القطاع أوقف القرار بحجة انه تم دون علمه، ليعود سعد بعدها إلي القطاع لكن دون تحديد اختصاصات وهو ما يعلق عليه فيقول "ليس من حق علي هلال أن يوقف نقلي لأنه ليس له صفة في القطاع الآن بعد أن انتهت خدمته، حتي أن وجوده في القطاع الآن غير قانوني، وهو يريد أن أرجع دون تحديد اختصاصات حتي يتحكمون في، وحتي لا أكشف المخالفات الموجودة، وبهذا الشكل يمكن أن يعينوني كغفير في أي منطقة من المناطق التابعة للقطاع"!.
صناديق المتحف الكبير
الأمر نفسه تكرر مع المهندس أيمن عبد الحميد الذي صاحبه في المأمورية نفسها ولكن في هذه الحالة كان السبب أنه كشف عن مخالفات في تصنيع صناديق المتحف المصري الكبير، إذ انه اكتشف استخدام أخشاب قديمة في صناعتها رغم أن مخازن ورش القلعة سلمت ورش تصنيع الصناديق أخشابا لتنفيذها يصل سعر المتر فيها إلي 2700جنيه أما الأخشاب القديمة فكانت تستخدم كأرفف في المخازن وتعرضت للرطوبة ولم تعد ملائمة لنقل وحفظ الآثار كما ورد في التقرير.
وفضلا عن ذلك تم دهنها بمادة "راتنجية" تؤثر سلبا علي الأثر وتسبب أضرار جسيمة، حرر أيمن محضرا بالواقعة، وكتب تقريرا رفعه للمشرف علي الورش وجاءت الإجابة " أين كنت أثناء تنفيذ هذه الصناديق التي أثبتت في المحضر؟
وطبقا لرواية أيمن فان المشرف العام علي الورش حاول بعد ذلك إثبات أن الصناديق التي شاهدها ليست صناديق المتحف المصري الكبير وأنها تابعة لجهة أخري ثم وصل الأمر إلي حد منعه من التوقيع كما أنه ومنذ ديسمبر الماضي لم يوكل له أي عمل.
الرد بالمستندات
القصة علي الطرف الآخر مختلفة تماما ولها أبعادا أخري غاية في الغرابة، اللواء علي هلال جمع في مكتبه كل مديري قطاع المشروعات، قال انني يجب أن اسمعهم جميعا، وأنه أمامهم لا يستطيع الكذب، لأنه إن فعل فسيفقد مصداقيته أمامهم جميعا. بدأ هلال حديثه مؤكدا علي أن أحمد سعد وأيمن عبد الحميد لم يعودا موظفين بقطاع المشروعات لأنهما تعديا النسبة المحددة للغياب، كما أن سعد لم يستلم عمله كما اقتضت القرارات الصادرة عن القطاع.
أما بخصوص مأمورية الأقصر _والكلام لرئيس قطاع المشروعات- فان سعد لم يكن مكلفا بأي شئ، وقبلها بيوم واحد كان قد أكد لي انه ذاهب إلي مهمة في مكان آخر تماما، وفي اليوم التالي جائتني مكالمة هاتفيه تقول أن احمد سعد اصطحب معه شخص آخر وموظفتين بالقطاع وأنهم متوجهون الآن للأقصر في سيارة مصلحيه كانت تنقل بعض الأخشاب للورش هناك!!.
أوقف علي هلال السيارة وأعادها إلي القطاع، وفوجئ في اليوم التالي بتكرار الأمر نفسه، رغم انه حذر أحمد سعد مما فعل "أصابني ذهول في اليوم التالي حينما تأكدت من أنه بدل اسمه في المأمورية ليكرر الفعل نفسه، وإذا كان في مأمورية رسمية كما يدعي فهل يستطيع أن يقول الآن لماذا باتوا جميعا في غرف فندق -أعرف أرقامها- علي حسابهم الخاص؟!". يكمل هلال: وحتي يخفي فعلته هذه اخترع موضوع التقرير الذي يدعي انه من مهام وظيفته، وأنا لا اعرف ماهي خبرته بخصوص موضوع شديد التعقيد كهذا، وهل يعتقد أنه أحرص منا علي مومياء "توت عنخ آمون"، وهل تتصور أن الأمر بهذه البساطة، يجب أن تعرف أن أحمد سعد ليس مهندسا كما يصر ويدعي هو حاصل علي بكالوريوس فنون جميلة، كما أنه ليس عضوا بنقابة المهندسين، حتي أن توصيفه لا ينطبق مع المهام التي تم إيكالها إليه كمشرف علي الورش. فما علاقته هو بميكانيكيه عمل الفاترينة التي تحافظ علي واحده من أهم المومياوات في العالم.
كل ما أقوله لك الآن اعد به مذكرات وسيتم التحقيق فيها في النيابة _يقول علي هلال- وكله بمستندات رسميه.
مخالفات الورش
حصلنا علي نسخة من تلك الأوراق وبمراجعتها وجدنا أنها تتضمن ثماني مذكرات الأولي بخصوص مأمورية الأقصر أما الباقي فيتحدث كله عن وضع الورش المركزية في فترة إشراف احمد سعد عليها وتفيد جميعها باختفاء مجموعة كبيرة من أصناف الحديد والأخشاب والدفاتر والخامات، ذكر في إحدي المذكرات أن هناك مخالفة في أخشاب ومستلزمات بمبلغ "17555 جنيها" كانت مخصصه للمتحف المصري الكبير وتم استخدامها في غير الغرض الذي تم شراؤه من اجلها، وأيضا وجدت بعض الخامات منتهية الصلاحية، وماكينات معطلة، و115 طلب لم يتم تنفيذه. يقول هلال:"بشكل عام كانت الورش في تلك الفترة في حالة يرثي لها، بعكس الآن فقد استطعنا خلال الفترة الماضية أن نفتتح عدد من الورش في المحافظات تخدم كل القطاعات الآن".
سألته:إذا كان أحمد سعد قد ارتكب كل هذه المخالفات فلماذا لم تتدخل الجهات الرقابية حتي الآن؟
يجيب: هذا السؤال يوجه لهذه الجهات، أنا من جهتي أرسلت كل المستندات التي تؤكد صدق كلامي، فأنا لا أتجني علي أحد، ويجب أن تعرف أنني وقفت بجانب هذا الشخص كثيرا رغم كل ما صدر منه، ويكفي أن تعرف أن هناك "جهة رقابية" هي التي اعترضت علي بقاء هذا الشخص في القطاع، ورغم ذلك كنت أول من دافع عنه ويشهد علي ذلك د.زاهي حواس، لكنه-سعد- للأسف لم يعطيني الفرصة كي أساعده.
أما الأستاذ أيمن فهو ضمن »أصدقاء« احمد سعد أيضا _يقول علي هلال- وتقريره بخصوص صناديق المتحف الكبير كان يمكن أن يأخذ مساره الطبيعي، غير انه رأي أن يرسله للنيابة قبل أن يرسله لي أو للمشرف علي الورش، كي يتم تلافي هذه الملاحظات، وهنا يظهر سوء النية من البداية »الواضح أنهم تعودوا علي نظام شغل معين في فترة احمد سعد ولم يعد يعجبهم النظام الآن، لكن في النهاية كل واحد مش هياخد اكتر من حقه« .